امر اوّل يعنى اصلاح عبارت ابو الحسن بصرى
وى در طىّ استدلاليكه نمود چنين اظهار داشت :
لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها و حينئذ :
فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التّكليف بما لا يطاق و الّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا .
استدلال مذكور مشتمل است بر دو قضيّه شرطيّه به اين شرح :
قضيّه شرطيّه اوّل : لو لم يجب المقدّمه ( شرط ) لجاز تركها ( تالى ) .
قضيّه شرطيّه دوّم : فان بقى الواجب على وجوبه ( شرط ) يلزم التّكليف بما لا يطاق ( تالى ) .
بصرى براى اثبات مدّعايش قطعا بايد دو موضع از استدلالش را اصلاح نمايد :
موضع اوّل : تالى در شرطيّه اوّل است كه گفت « لجاز تركها » .
موضع دوّم : مضاف اليه ظرف يعنى كلمه « حينئذ » است كه آن را بايد به حين التّرك تأويل ببرد .
اصلاح موضع اوّل
ظاهر عبارت در تالى مذكور اينستكه وى از آن اباحه شرعى را اراده نموده لذا طبق اين ظاهر معناى عبارت وى چنين مىشود :
اگر مقدّمه واجب نباشد پس بايد شرعا مباح بوده و تركش ممكن باشد .
پرواضح است طبق اين معنا بين شرط و تالى هيچ ملازمهاى نيست زيرا از نفى وجوب مقدّمه لازم نمىآيد كه آن مباح شرعى باشد چه آنكه در صورت نفى وجوب هم صادقست بگوئيم اباحه ثابت بوده و هم ميتوان به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1057
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٧