ديگر احكام حكم نمود و هم جايز است بگوئيم اساسا مقدّمه حكمى ندارد .
و بعبارت ديگر نفى وجوب اعمّ است از ثبوت اباحه شرعى و ديگر احكام يا احيانا نفى حكم از اينرو صحيح نيست بگوئيم اگر مقدّمه واجب نباشد پس حتما بايد شرعا مباح فرض گردد پس براى اينكه چنين اشكالى به ظاهر عبارت متوجّه نشود مجبوريم بگوئيم مقصود از « تالى » يعنى « لجاز تركها » اباحه شرعى نبوده بلكه مراد عدم منع شرعى است و در نتيجه معناى عبارت چنين مىشود :
اگر مقدّمه واجب نباشد پس از تركش شرعا منعى وجود نداشته بلكه ممكنست آن را نياورد .
پرواضح است در اين صورت بين شرط و جزاء ملازمه برقرار بوده و قطعا لازمه عدم وجوب مقدّمه واجب اينستكه شرعا از تركش ممنوع نباشيم اعمّ از آنكه مباح بوده يا مكروه و يا مستحبّ و يا احيانا حكمى برايش جعل نشده باشد .
اصلاح موضع دوّم
وقتى شرطيّه اوّل را حمل بر ظاهرش كنيم و بگوئيم معنايش اينستكه :
اگر مقدّمه واجب ، واجب نباشد پس تركش جايز است بناچار كلمه « حينئذ » را بايد اينطور معنا كنيم كه و حين جواز التّرك يعنى و وقتى ترك جايز بود . . . بسيار روشن است كه اگر مضاف اليه كلمه « حين » را جواز ترك قرار دهيم وجهى براى صدق قضيّه شرطيّه دوّم وجود ندارد چون همانطوريكه گفتيم معناى عبارت از كلمه « و حينئذ » تا آخر چنين مىشود :
و وقتى ترك جايز بود پس اگر واجب بر وجوبش باقى باشد تكليف به ما لا يطاق لازم آمده و در غير اين صورت واجب مطلق از وجوبش خارج ميگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1058
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٨