حينئذ » ترك مقدّمه بوده نه نفس جواز زيرا در اين صورت از مجرّد جواز ترك بدون وقوع آن در خارج هرگز صدق قضيّه شرطيّه دوّم را نميوان تصوّر نمود .
و ثانيا پس از اصلاح عبارت به بيانى كه گذشت در اصل كلام مذكور اشكال و ايراد مخفى و پنهان بر احدى نيست ، زيرا ترك به صرف عدم منع شرعى موجب صادق بودن يكى از دو قضيّه شرطيّه نبوده و هيچيك از دو محذور سابق الذّكر را بدنبال ندارد زيرا با ترك مقدّمه اگرچه براى واجب ديگر وجوبى باقى نميماند ولى در عين حال بايد گفت اين عدم بقاء وجوب معلول عصيان و مخالفت عبد بوده چه آنكه وى از اطاعت و اتيانا ذو المقدّمه قبلا متمكّن و قادر بوده ولى خودش بسوء اختيار مقدّمه را ترك كرده و بدين ترتيب از تمكّن داشتن بر اتيان ذو المقدّمه خويش را عاجز و ناتوان ساخت .
مضافا باينكه در وقت ترك مقدّمه ، عقل وى را ملزم و مكلّف بآوردنش مينموده و همواره وى را به منظور ارشاد به مفسده يعنى عصيان و گناهى كه بدنبالش عقاب و عذاب بوده محكوم بآوردن مقدّمه نموده و از تركش برحذر ميداشته از اينرو ترك مقدّمه با چنين موقعيّتى كه براى وى بوده صرفا مستند به سوء اختيار مكلّف بوده و عدم تمكّن بر اتيان واجب تنها معلول خلافى است كه خودش مرتكب شده است .
تحرير و شرح
عبارات مذكور مشتمل بر دو امر مىباشد :
امر اوّل : تصحيح عبارت ابو الحسن بصرى كه در مقام استدلال مذكور گرديد .
امر دوّم : تضعيف استدلال و اشكال برآن .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1056
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٦