نگرفته مگر آنكه مناط و ملاك غيريّت در آنها وجود دارد لذا وقتى علّت تعلّق امر غيرى بمقدّمهاى اين بود كه مناط و ملاك غيريّت در آن مىباشد لاجرم از باب العلّة يعمّم كما يخصّص مىبايد موضوع ديگرى كه واجد همين ملاك و مناط مىباشد متعلّق امر غيرى قرار بگيرد و از اين توضيح و شرح مختصر ميتوان استفاده كرد كه هرموضوعى كه مقدّمه بوده و واجد ملاك غيريّت است بايد متعلّق امر غيرى قرار بگيرد اعمّ از آنكه سبب بوده يا غير آن باشد ، شرط شرعى محسوب شده يا غير آن به حساب آيد و انشاء اللّه عنقريب خواهيم گفت كه در باب ملازمه بين هيچيك از مقدّماته در اين جهت فرقى نبوده و جملگى آنها در يك عرض بوجوب غيرى واجب ميباشند و اينكه برخى اهل فضل در اين باب بين مقدّمات تفصيل داده و برخى را واجب و بعضى را غير واجب دانسته است كلام درستى نبوده و به زودى دليل بر بطلانش اقامه خواهيم نمود .
و امّا شرح قسمت دوّم :
قائلين به ثبوت ملازمه بين وجوبين هريك دليل و برهانى آوردهاند كه اصل و اهمّ آنها دليلى است كه از ابو الحسن بصرى نقل شده و حاصل آن اينست :
اگر مقدّمه واجب كه تحقّق واجب بدون آن مستحيل است واجب نباشد امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه واجب ( ذو المقدّمه ) بوجوبش باقى بوده .
ب : آنكه از وجوبش خارج مىشود .
در صورت اوّل تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد زيرا در اينفرض بايد ملتزم شويم ذو المقدّمه واجب بوده بدون مقدّمه يعنى بدون اتيان مقدّمه مولى ذو المقدّمه را از بنده خواسته و اين چون امر مستحيل و غير مقدورى است لاجرم امر به آن از مصاديق تكليف ما لا يطاق به حساب مىآيد كه صدورش از مولاى حكيم قبيح و ناپسند است و در صورت دوّم لازم مىآيد كه واجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1053
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٣