شرعيّات و عرفيّات مىباشد چه آنكه بسيار واضح و روشن است هرگز بمقدّمهاى امر غيرى تعلّق نگرفته مگر آنكه در آن مناط غيريّت وجود داشته باشد و وقتى در آن مناط غيرى بود قطعا در مقدّمه ديگر كه مثل آنست اين مناط وجود داشته از اينرو امر غيرى به آن نيز تعلّق ميگيرد زيرا همان ملاك و مناطى كه در مقدّمه اوّلى بود در مثل آن نيز تحقّق دارد .
و اينكه بين مقدّمه سببى و غير آن و شرط شرعى و غير آن تفصيل دادهاند عنقريب بطلانش خواهد آمد و انشاء اللّه خواهيم گفت كه در باب ملازمه بين هيچيك از مقدّمات فرق و تفاوتى وجود ندارد .
و باكى نيست استدلالى را كه بمنزله اصل براى ديگر ادلّهاى كه از افاضل نقل شده و مستدلّ آن ابو الحسن بصرى است در اينجا بياوريم و آن اينستكه :
اگر مقدّمه واجب نباشد پس تركش جايز بوده و در اين هنگام اگر واجب ( ذو المقدّمه ) بر وجوبش باقى باشد تكليف ما لا يطاق لازم آمده و در غير اين صورت بايد ملتزم شويم واجب مطلق از واجب بودنش خارج مىباشد .
تحرير و شرح
عباراتى كه ذكر گرديد مشتمل بر دو قسمت است :
1 - تمسّك مرحوم مصنّف به مؤيّدى كه دليل سابق الذّكر را تأييد و تقويت مىكند .
2 - استدلاليكه در اثبات ملازمه از ابو الحسن بصرى نقل شده .
امّا شرح قسمت اوّل :
مرحوم مصنّف ميفرمايند از امورى كه مؤيّد وجدان ياد شده بوده بلكه ميتوان آن را از ادلّه واضحه و براهين روشن بر ثبوت ملازمه شمرد اينستكه :
در شرعيّات و عرفيّات قطعا اوامر غيرى و مقدّمى وجود دارد بطوريكه احدى منكر آن نيست و پرواضح است كه اين اوامر به موضوعى هرگز تعلّق
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1052
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٢