بدنبال دارد و آن اينستكه :
بحسب فرض ذو المقدّمه واجب است و نيز اين را قبول داريم كه بين وجوب ذو المقدّمه و وجوب مقدّمه عقلا ملازمه است بنابراين با ملاحظه اين دو نكته اگر بخواهيم استصحاب مذكور را جارى نمائيم لازم مىآيد بين متلازمين ( وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه ) تفكيك حاصل شود در حالى كه تفكيك با فرض ثبوت ملازمه منافات دارد ، پس يا بايد بوجود ملازمه قائل نباشيم و يا اصل را نسبت بوجوب مقدّمه جارى نسازيم و چون نفى ملازمه با فرض مخالف است لاجرم مىبايد از اجراء اصل صرفنظر نموده و آن را جارى ندانيم .
جواب از اشكال مذكور
مرحوم مصنّف در جواب اين اشكال ميفرمايند :
حكم به ثبوت ملازمه بين وجوبين بحسب واقع و در مرتبه نفس الامر مىباشد و نفى وجوب مقدّمه با استصحاب بحسب ظاهر و در مرحله فعليّت مىباشد و پرواضح است كه بين ملازمه بحسب واقع و نفس الامر با نفى وجوب از مقدّمه در فرض شكّ بحسب ظاهر هيچگونه تنافى و تهافتى وجود ندارد .
بلى ، اگر قائلين بملازمه آن را بطور مطلق ثابت دانسته حتّى در مرحله ظاهر و مقام فعليّت البتّه در مورد شكّ نيز حقّ اجراء اصل مذكور را ندارند چون طبق تقريرى كه شد جريان اصل با ملازمه مزبور منافى است .
قوله : و التّفكيك بين الوجوبين : يعنى وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه ، كلمه « التّفكيك » مبتداء بوده و خبرش « لا ينافى الملازمة » مىباشد .
قوله : لا ينافى الملازمة بين الواقعين : يعنى وجوب ذو المقدّمه و وجوب مقدّمه در واقع و نفس الامر .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1047
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٧