كافيست از اينرو در موردى كه شكّ در وجوب مقدّمه داشته باشيم ميتوان اينطور گفت :
سابقا مقدّمه واجب نبود الآن كه مشكوك الوجوب است استصحاب حالت سابقه مقتضى است كه بر عدم وجوبش باقى باشد و در واقع بايد گفت :
مجراى استصحاب با اين تقرير مجعول شرعى است كه چون در جعل شرعى آن مشكوك هستيم با اصل نفى و سلبش ميكنيم اگرچه مجعول اصلى نبوده و تبعى باشد و در باب اجراء اصل لازم نيست مورد مجعول اصلى و نفسى فرض شود .
قوله : اعلم انّه لا اصل فى محلّ البحث : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مقصود از « محلّ بحث » ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه مىباشد .
قوله : فى المسئلة : يعنى مسئله وجوب مقدّمه واجب .
قوله : بل تكون الملازمة او عدمها ازليّة : يعنى چون ملازمه از قبيل لازمه ماهيّت همچون زوجيّت براى اربعه مىباشد لاجرم دائرمدار وجود طرفين نبوده بلكه در حكم به آن نه امكان طرفين لزوم دخيل بوده و نه امتناعشان مانع مىباشد پس همانطوريكه از ازل زوجيّت بطور تقارن براى اربعه ثابت بوده ملازمه يا عدم آن نيز از ازل نسبت به مقدّمه و ذو المقدّمه ثابت بوده بدون اينكه معلوم باشد كدام ثابت و كدام منفى بوده است و بدين ترتيب نه ثبوت ملازمه و نه عدم آن بعنوان حالت سابقه معلوم نميباشد .
قوله : نعم نفس وجوب المقدّمه الخ : يعنى در مسئله اصوليّه كه ملازمه بين دو وجوب است گفته شد اصل جارى نيست و جهتش آنست كه حالت سابقه براى آن نميباشد و بعبارت ديگر :
نسبت بوجوب عقلى مقدّمه كه ناشى از ملازمه بين آن و وجوب ذو المقدّمه است گفته شد اصل جارى نميباشد ولى راجع به وجوب شرعى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1044
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٤