امر از دو حال خارج نيست :
يا بملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه قائل بوده و يا آن را منكر هستيم .
در صورت انكار نياز به اصل نداشته بلكه وجوب مقدّمه دليل لازم ندارد و نفس عدم دليل براى آن كافيست .
ولى اگر ملازمه را پذيرفته و گفتيم وجوب مقدّمه لازم وجوب ذو المقدّمه است و عقل ايندو را از هم منفكّ نمىنمايد پرواضح است كه وجوب مقدّمه از قبيل لازم ماهيّت براى وجوب ذو المقدّمه مىباشد و در محلّش مقرّر است كه لوازم ماهيّت مجعول بجعل شرعى نبوده بلكه صرفا عقل به آنها حكم مينمايد نظير زوجيّت براى عدد اربعه كه قابل جعل نيست بلكه نفس جعل ملزوم در جعل آن كفايت مىكند لذا در مورد بحث نيز مجرّد وجوب ذو المقدّمه در تحقّق و وجود وجوب مقدّمه كافيست .
و وقتى ثابت شد كه وجوب مقدّمه مجعول شرعى نيست بلكه از سنخ لوازم ماهيّت است پس چگونه بتوان با استصحاب عدم آن را نفى نمود و چون اثر مجعول ديگرى در بين موجود نيست لاجرم اصل ياد شده جارى نميشود چه آنكه در مجراى استصحاب شرط است كه يا اثر شرعى بوده و يا موضوع براى آن باشد .
جواب مرحوم مصنّف از توهّم مذكور
مرحوم مصنّف در مقام جواب ميفرمايند :
اين نكته را تصديق و قبول داريم كه وجوب مقدّمه نه بجعل بسيط و نه بجعل مركّب مجعول مىباشد و بعبارت ديگر قطعا مجعول بالذّات نيست ولى اين مطلب را نميتوان انكار كرد كه مجعول بالتّبع مىباشد يعنى پس از جعل وجوب در ذو المقدّمه و حكم شرع به ايجاب در طرف ذو المقدّمه به تبع آن وجوب در ناحيه مقدّمه نيز جعل مىشود و همين مقدار در اجراء اصل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1043
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٣