تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عباراتى كه ذكر شد اين نكته را تحقيق و بررسى نمودهاند كه در مسئله وجوب مقدّمه واجب و احراز آن اصلى وجود ندارد تا در صورت دسترسى نداشتن به دليل بتوان به آن مراجعه نمود .
توضيح
تنها در صورتى وجوب مقدّمه را ميتوان اثبات و احراز نمود كه بين آن و وجوب ذو المقدّمه ملازمه باشد و پرواضح است كه نه ملازمه مزبور و نه عدمش هيچكدام حالت سابقهاى نداشته تا با استصحاب بتوان حكم به بقائشان نمود بلكه در ازل يا ملازمه وجود داشته و يا عدمش محقّق بوده بدون اينكه بتوان يكى از ايندو را بطور تعيّن مورد حكم قرار داده و جزما آن را ثابت دانست تا در مورد شكّ به استصحاب بقائش ثابت و مستمرّش بنمائيم .
البتّه نكتهاى را كه ميتوان در اينمقام اذعان داشت و اعتراف نمود اينستكه نفس وجوب مقدّمه البتّه مسبوق بعدم است يعنى حالت سابقهاش عدم بوده زيرا پرواضح است وجوب حادث در مقدّمه بعد از احداث وجوب در ذو المقدّمه پديد مىآيد پس قبل از ايجاب ذو المقدّمه چون واجب نبوده قهرا مقدّمهاش نيز محكوم بعدم وجوب بوده است لاجرم اگر در نفس وجوب مقدّمه شكّ نمائيم ميتوان باستصحاب بقاء عدم وجوب اثبات كنيم كه در زمان شكّ نيز عدم وجوبش باقى است اگرچه البتّه نسبت به وجوب يا عدم وجوب ذو المقدّمه حكمى نميتوان نمود .
توهّم در عدم جريان اصل مذكور
البتّه ممكنست توهّم شود اصل ياد شده كه مشتمل بر اثبات عدم وجوب مقدّمه است در اينمقام جارى نميشود و شرح آن اينستكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1042
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٢