باشد پس در واقع ميتوان گفت اين قسم از مقدّمه در وجود ذى المقدّمه دخيل است اگرچه نامش را مقدّمة الصّحّة گذاشتهاند مثلا طهارت كه مقدّمه شرطى براى نماز است و با حصولش نماز صحيح و بدون آن باطل مىباشد حقيقتا وجود نماز وابسته به آن است اگرچه در مبحث صحيح و اعمّ قائل شويم كه اسماء عبادات و معاملات براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شدهاند چه آنكه كلام ما در اينجا يعنى بحث مقدّمه واجب در امرى است كه مقدّمه براى ذات واجب مىباشد نه عنوان « المسمّى بالواجب » تا گفته شود رجوع مقدّمة الصّحّة به مقدّمة الوجود بنابر قول صحيحى بوده نه اعمّى .
توضيح
كسانى كه اسامى عبادات يا معاملات را براى صحيح موضوع ميدانند معتقدند كه عبادات و معاملات فاسده اساسا معدوم بوده و اثرى در خارج از آنها موجود نيست بنابراين طبق اين رأى مقدّمة الصّحّة همان مقدّمة الوجود بوده و تغايرى با هم ندارند و اين معنا جاى ترديد و شبهه نميباشد امّا كسانى كه اسامى عبادات يا معاملات را براى اعمّ از صحيح و فاسد موضوع ميدانند اگرچه براى عبادت يا معامله فاسد وجودى قائل ميباشند ولى در عين حال بنابراين مرام نيز مقدّمة الصّحّة برگشت و مآلش به همان مقدّمة الوجود است زيرا بحث در مقدّمه واجب در اينستكه امرى كه ذات واجب به آن وابسته هست آيا واجب است يا واجب نيست و پرواضح است كه عبادت فاسد واجب نيست تا مقدّمه آن واجب باشد از اينرو كلام و بحث ممحّض مىشود در مقدّمه شيئى كه مؤثّر بوده و باعتبار ترتّب اثر بر آن واجب شده است پس كلام منحصرا در مقدّمة الوجود بوده و همين مقدّمه است كه برخى آن را واجب و گروهى وجوبش را انكار نمودهاند و ماوراء آن امرى بنام مقدّمة الصّحّة وجود ندارد تا بينشان دوئيّت و تغاير باشد .
بلى اگر در مبحث مقدّمه واجب كلام در اين بود كه مقدّمه مفهوم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 742
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٢