و در صورت دوّم كه مقدّمه واجب منحصرا حرام است نيز ميگوئيم :
ممكنست بيكى از دو امر ذيل قائل شويم :
الف : ميگوئيم چون از طريق مباح دسترسى به ذو المقدّمه نبوده و رسيدن به آن صرفا از طريق حرام مىباشد لاجرم ذو المقدّمه نه تنها واجب نيست بلكه حرام مىباشد و پرواضح است در چنين فرضى مقدّمهاش واجب نبوده تا در آن وجوب و حرمت اجتماع كرده باشند .
ب : ملتزم ميشويم باينكه ذو المقدّمه واجب و مقدّمه مزبور نيز بواسطه مقدّمه بودن واجب مىباشد و جهتش اينستكه در آن وجوب با حرمت تزاحم نموده و از باب اهمّ و مهمّ وجوب را بر حرمت مقدّم كرده و صرفا بوجوبش قائل ميشويم و بدين ترتيب در اين صورت نيز وجوب با حرمت اجتماع نكردهاند .
قوله : فى غير صورة الانحصار به : ضمير در « به » به محرّم راجع است .
قوله : و فيها : يعنى و در صورت انحصار مقدّمه در حرام .
قوله : لاجل المزاحمة : مقصود اينستكه بخاطر مزاحمت و ترجيح جانب حرمت اصلا وجوبى در ذو المقدّمه نبوده تا مقدّمهاش واجب باشد .
قوله : و امّا لا حرمة لها لذلك : ضمير در « لها » به مقدّمه عود مىكند و مشار اليه « لذلك » مزاحمت مىباشد .
متن :
و ثالثا : انّ الاجتماع و عدمه لا دخل له فى التّوصّل بالمقدّمة المحرّمة و عدمه اصلا ، فانّه يمكن التّوصّل بها انكانت توصّليّة و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التّوصّل بها انكانت تعبّديّة على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدّمة او بعدمه .
و جواز التّوصّل بها على القول بالجواز كذلك اى قيل بالوجوب او بعدمه .
و بالجملة ، لا يتفاوت الحال فى جواز التّوصّل بها و عدم جوازه اصلا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1037
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٧