وجوب و حرمت راجع است .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم جواز اجتماع امر و نهى .
قوله : بخلاف ما لو قيل بعدمها : يعنى بعدم ملازمه كه در اين صورت وجوب و حرمت در مقدّمه اجتماع نميكنند .
متن :
و فيه :
اوّلا : انّه لا يكون من باب الاجتماع كى تكون مبتنية عليه ، لما اشرنا اليه غير مرّة انّ الواجب ما هو بالحمل الشّايع مقدّمة لا بعنوان المقدّمة ، فيكون على الملازمة من باب النّهى فى العبادة و المعاملة .
ترجمه :
اشكال اوّل مرحوم مصنّف به ثمره مذكور
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
در ثمره مذكور سه اشكال وجود دارد :
اوّلا : مورد مذكور از باب اجتماع وجوب و حرمت نبوده تا مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى باشد زيرا مكرّر اشاره كردهايم كه واجب آنست كه بحمل شايع مقدّمه بوده نه آنكه بعنوان مقدّمه متّصف بوجوب باشد بنابراين در صورتى كه ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه را قبول كنيم مورد مذكور از باب نهى در عبادت و معامله است نه اجتماع وجوب و حرمت .
تحرير و شرح
حاصل اشكال اوّلى كه مرحوم مصنّف به ثمره مذكور دارند اينستكه :
گفته شد اگر در موردى مقدّمه واجب حرام باشد همچون وضوء گرفتن با آب غصبى بنابر قول قائلين بملازمه وضوء هم واجب بوده و هم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1034
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٤