متن :
و ثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب به غير المحرّم فى غير صورة الانحصار به و فيها امّا لا وجوب للمقدّمة ، لعدم وجوب ذى المقدّمة لاجل المزاحمة و امّا لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى .
ترجمه :
اشكال دوّم مرحوم مصنّف به ثمره مذكور
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
ثانيا : اساسا اجتماع وجوب و حرمت در مورد ذكر شده لازم نمىآيد چون در صورت عدم انحصار مقدّمه وجوب مختصّ به غير حرام داشته و در فرض انحصار يا مقدّمه اصلا وجوب نداشته چون ذو المقدّمهاش بواسطه مزاحمت با حرمت واجب نيست و يا بدليل مزاحمت مقدّمه اصلا حرام نيست پس در هرصورت اجتماع وجوب و حرمت لازم نمىآيد .
تحرير و شرح
حاصل اشكال دوّم اينستكه :
اساسا و به هيچ وجهى در موردى كه ذكر شد اجتماع وجوب و حرمت لازم نمىآيد زيرا مقدّمه ياد شده از دو حال خارج نيست :
الف : در موردى فرض مىشود كه واجب ( ذو المقدّمه ) داراى مقدّمات ديگرى بوده كه از طريق آنها ميتوان واجب را اتيان نمود .
ب : مقدّمه واجب منحصر در حرام بوده و بواسطه غير آن نتوان بواجب دست يافت .
در صورت اوّل امر بسيار روشن و واضح بوده و ميگوئيم :
مقدّمه مزبور صرفا حرام و وجوب بمقدّمات ديگر اختصاص دارد لذا اجتماع وجوب و حرمت قطعا پيش نمىآيد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1036
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٦