حرام و در صورتى كه قائل به جواز امر و نهى باشيم اين اتّصاف از باب اجتماع وجوب و حرمت مىباشد .
در تضعيف اين ثمره بايد بگوئيم :
و لو قائل بجواز اجتماع امر و نهى باشيم مورد ياد شده را از مصاديق اجتماع وجوب و حرمت نميتوان قرار داد زيرا همان طورى كه مكرّر گفتهايم واجب به امرى گويند كه بحمل شايع مقدّمه باشد و پرواضح است كه وضوء با آب غصبى و كلّيّة هرمقدّمه حرامى ذاتا و مصداقا مقدّمه نبوده و بدين ترتيب عنوان مقدّمه را بحمل شايع نميتوان بر آن حمل نمود تا واجب باشد لذا آنچه حرام فرض شود همچون وضوء با آب غصبى صرفا منهى است لذا هم بنابر قول بملازمه و هم بعقيده منكرين آن مقدّمه مزبور از باب نهى حرام است منتهى اگر مقدّمه ياد شده عبادت باشد مانند وضوء كه گذشت نهى از باب نهى در عبادت بوده و در صورتى كه معامله بوده نهى متوجّه به آن از قبيل نهى در معامله مىباشد و همانطوريكه گفتيم چون بحمل شايع مقدّمه نيست هرگز متّصف بوجوب نبوده تا بنابر قول بجواز اجتماع امر و نهى در مقدّمه مذكور وجوب و حرمت اجتماع كرده باشند .
قوله : و فيه اوّلا : ضمير در « فيه » به جعل مورد مزبور بعنوان ثمره راجع است .
قوله : لا يكون من باب الاجتماع : يعنى اجتماع وجوب و حرمت .
قوله : كى يكون مبتنية عليه : ضمير در « تكون » به اجتماع وجوب و حرمت راجع بوده و ضمير در « عليه » به جواز اجتماع امر و نهى عود مىكند .
قوله : لا بعنوان المقدّمة : يعنى واجب مقدّمهاى را گويند كه ذاتا و مصداقا مقدّمه باشد و بعبارت ديگر با عنوان مقدّمه تصادق ذاتى و مصداقى داشته باشد نه آنكه عنوان و مفهوم مقدّمه را بر آن بتوان حمل كرد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1035
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٥