عدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها .
ترجمه :
بيان ثمره ديگر براى مبحث مقدّمه واجب
بسا مورد اجتماع وجوب و حرمت را از ثمره اين مبحث قرار دادهاند و آن در جائى است كه مقدّمه واجب حرام بوده و ما به ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه قائل شويم كه در اينفرض اگر اجتماع امر و نهى را جايز دانستيم در مقدّمه امر و نهى اجتماع كرده از اينرو هم واجب بوده و هم حرام مىباشد بخلاف آنكه ملازمه را منكر شده و مقدّمه واجب را واجب ندانيم كه در اين صورت مقدّمه صرفا حرام است .
تحرير و شرح
برخى در بيان يكى از ثمرات بحث فرمودهاند :
يكى از ثمرات بين قول قائلين بملازمه و رأى منكرين آن در اين باب اينستكه :
اگر در موردى مقدّمه واجب حرام بود در صورتى كه در مبحث اجتماع امر و نهى قائل بجواز اجتماع باشيم طبق رأى قائلين بملازمه مقدّمه هم حرام بوده و هم واجب .
امّا حرام است زيرا فرض چنين مىباشد و امّا واجب است چون بنابر قول قائلين بملازمه مقدّمه واجب بايد واجب باشد پس در نتيجه در مقدّمه واجب وجوب و حرام اجتماع نمودهاند در حالى كه طبق رأى منكرين ملازمه صرفا مقدّمه مزبور حرام است و اين خود از ثمراتى است كه بين ايندو رأى در مبحث مقدّمه واجب وجود دارد .
قوله : فيبتنى على جواز اجتماع الامر و النّهى : ضمير نائب فاعلى به اجتماع