اخذ اجرت در آنها به دو نحو تصوير مىشود :
1 - آنكه اجير پول ميگيرد تا در آوردن عمل قصد قربت و امتثال امر نمايد .
2 - آنكه اجرت را در مقابل نفس انجام واجب قرار ميدهد .
امّا نحوه اوّل :
پرواضح است اخذ اجرت در وى داعى ايجاد مىكند كه عمل را به قصد قربت و نيّت امتثال انجام دهد لذا انجام عمل براى اخذ اجرت به منظور قصد امتثال از قبيل داعى بر داعى مىباشد چه آنكه داعى اجير بر انجام فعل گرفتن اجرت است و داعى او از گرفتن پول حصول قربت و امتثال نمودن مىباشد و بعبارت بسيار ساده و روشن اجير پول ميگيرد تا عمل را براى خدا و به قصد قربت انجام دهد .
مسلّما اخذ اجرت در اين صورت حرام نيست زيرا با عبادى بودن عمل هيچ تنافى و تهافتى ندارد لذا اشخاصى كه براى صلوة استيجارى اجير ميشوند مصحّح عملشان صرفا همين تقرير و بيان مىباشد يعنى ايشان از مستأجرين پول گرفته تا در قبال پول نماز به قصد قربت را بياورند و بحسب قواعد ايراد و محذورى در بين نيست ، البتّه بايد گفت :
چون در اجاره لازم است اجير در قبال پولى كه ميگيرد نفعى به مستأجر برساند لاجرم از عمل عبادى مستأجر عليه الزما بايد نفعى به مستأجر عايد شده تا اجارهاش عمل سفهى و بيهوده نبوده و بتوان آن را همچون اجارههاى ديگر تصحيح كرده و اخذ اجرت از مصاديق اكل مال بباطل نشود .
قوله : اذا لم يكن ايجابه على المكلّف مجّانا و بلا عوض : ضمير در « ايجابه » به واجب راجع است .
قوله : بل كان وجوده المطلق مطلوبا : ضمير در « وجوده » به واجب راجع بوده و مقصود از « وجود مطلق » صرف الوجود واجب بوده اعمّ از آنكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1031
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣١