واجبات صرفا ايجاد آنها در خارج بوده و وجود مطلق و نفس تحقّقشان مطلوب است لاجرم نميتوان بر گرفتن اجرت در قبال آنها حكم بحرمت نمود بلكه بطور صريح بايد فتوى بجواز اخذ اجرت داد نظير صناعات و حِرَف از قبيل :
طبابت ، خبّازى ، بنّائى ، حدّادى و امثال اين امور از كارها و حرفههائيكه نظام اجتماع وابسته به آنها بوده و در صورت تعطيل بودن يا غير منظّم بودنشان اجتماع شهرها و ممالك دچار اختلال عظيمى ميگردد از اينرو شارع مقدّس براى حفظ امر نظام صرفا وجود آنها را به ايجاب شرعى بنحو وجوب كفائى واجب و لازم نموده بدون اينكه در اين تكليف نسبت به اجرت اثباتا و نفيا نظرى داشته باشد از اينرو ميتوان ادّعاء نمود نه تنها گرفتن اجرت در قبال اين اعمال حرام نيست بلكه احيانا واجب و لازم است و آن در جائى است كه اگر مردم به عاملين اين امور اجرت ندهند هرگز كسى رغبت در انجام آنها از خود نشان نداده و چرخ اجتماع را بدين ترتيب فلج مينمايند لذا نه تنها اخذ اجرت حرام نيست بلكه بر ديگران واجب است با دادن اجرت عاملين را به كار وادار نمايند .
بنابراين اگر مقصود قائل از واجب اينقسم باشد باز ثمرهاى بين قول بوجوب مقدّمه و عدم آن وجود ندارد زيرا هم قائلين بوجوب و هم منكرين گرفتن اجرت را حرام نميدانند و بدين ترتيب ثمره بودن حرمت اخذ اجرت بنابر قول بوجوب مقدّمه و عدم حرمتش بنابر قول بعدم وجوب آن منتفى ميگردد .
كلام در اخذ اجرت نسبت به واجبات عبادى
آنچه تقرير شد در واجبات توصّلى بود ، امّا سخن در واجبات عبادى آنست كه :