ترجمه :
نفى ثمره بودن مورد سوّم
و گرفتن اجرت در مقابل انجام امر واجب اشكالى ندارد مشروط باينكه ايجابش بر مكلّف بطور مجّان و بدون عوض نبوده بلكه وجود مطلقش مطلوب شارع باشد اعمّ از آنكه در قبالش عوض گرفته شود يا تبرّعا و بدون چشمداشتى واقع گردد نظير صناعات واجب كفائى كه نظم شهرها وابسته به آنها بوده و اگر تحقّق نيابند امر معاش بندهگان مختلّ ميگردد ، بلكه ميتوان گفت :
بسا اخذ اجرت بر آنها به منظور عدم لزوم اختلال و جلوگيرى از آن واجب و لازم مىباشد و آن در وقتى است كه اگر اجرت داده نشود كسى به آن همّت ننموده و در انجام و ايجاد آن اقدام نمىنمايد .
ناگفته نماند آنچه گفته شد در واجبات توصّليّه مىباشد و امّا واجبات تعبّدى پس ممكنست در حقّ آنها گفته شود :
گرفتن اجرت در مقابل اتيان آنها بداعى امتثال جايز است نه آنكه اجرت را بخاطر اصل اتيان و در قبال نفس انجام عمل اخذ و دريافت نمايد تا با عبادت بودنش تنافى پيدا كند .
پس اخذ اجرت در اين واجبات از قبيل داعى بر داعى مىباشد منتهى آنچه بايد بگوئيم اينستكه :
در واجبات مزبور لازمست همچون ديگر افعال مورد اجاره منفعتى بوده كه به مستأجر برگشته تا معامله سفهى نگشته و گرفتن اجرت بر آن از مصاديق اكل مال بباطل محسوب نشود .
تحرير و شرح
در تقرير ثمره بودن مورد سوّم گفته شد :
بنابر قول بوجوب مقدّمه واجب چون انجام افعال مقدّمى از واجبات
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1028
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٨