محسوب شده و اخذ اجرت بر فعل واجبات حرام است بناچار طبق اينقول اخذ اجرت و دريافت آن در مقابل انجام فعل مقدّمى غير جايز و حرام مىباشد در حالى كه منكرين ملازمه از گرفتن آن ابائى نداشته و فتوى به حرمت گرفتن اجرت در مقابل فعل مقدّمه نميدهند و همين امر در ثبوت ثمره بودن كفايت مىكند .
مرحوم مصنّف در نفى اين ثمره ميفرمايند :
حرمت اخذ اجرت بر واجبات بطور مطلق ثابت نيست بلكه بايد در آن تفصيل داد و حاصل آن اينستكه :
ايجاب واجبات بر مكلّفين از دو حال خارج نيست :
الف : برخى از واجبات ايجابشان بنحو مجّان و بدون عوض مىباشد يعنى شارع مقدّس آن را در حقّ مكلّفين بطور به شرط لا و مقيّد به نگرفتن عوض جعل فرموده مانند تعليم واجبات به عوام و قضاوت و انجام غسل و دفن و كفن ميّت و امثال اين امور .
ب : بعضى از واجبات ايجابشان به نحوى بوده كه تنها صرف الوجود و اصل تحقّق آنها مطلوب و متعلّق غرض شارع مىباشد و بعبارت ديگر :
جعل آنها بطور لا به شرط بوده و مقيّد به نگرفتن عوض در مقابل آنها نيست بلكه اصل فعل وقتى در خارج تحقّق يافت مقصود و مطلوب شارع نيز حاصل شده اعمّ از آنكه فاعل در قبال آن اجرت گرفته يا آن را تبرّعا انجام داده باشد .
امّا واجبات قسم اوّل قطعا گرفتن اجرت در قبالشان حرام و غير جايز است چه بنابر قول كسانى كه مقدّمه واجب را واجب دانسته و چه بمرام كسانى كه آن را انكار نمودهاند لذا اگر مقصود قائل اينقسم باشد قطعا ثمره منتفى است .
و امّا قسم دوّم : همانطوريكه گفته شد چون غرض از ايجاب اين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1029
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٩