قوله : و ربّما يحصل البرء به : ضمير در « به » به اتيان مقدّمه راجع است .
قوله : لو قصد ما يعمّ المقدّمة : ضمير در « قصد » به ناذر راجع بوده و مقصود از « ما يعمّ المقدّمة » وجوب اعمّ از وجوب نفسى ( وجوب شرعى ) و وجوب مقدّمى ( وجوب عقلى ) مىباشد .
قوله : و لو قيل بعدمها : يعنى بعدم ملازمه شرعا و نفى وجوب شرعى از مقدّمه .
متن :
و لا يكاد يحصل الاصرار على الحرام به ترك واجب و لو كانت له مقدّمات غير عديدة ، لحصول العصيان به ترك اوّل مقدّمة لا يتمكّن معه من الواجب ، فلا يكون ترك سائر المقدّمات به حرام اصلا لسقوط التّكليف حينئذ كما هو واضح ، لا يخفى .
ترجمه :
نفى ثمره بودن مورد دوّم
اصرار بر حرام به صرف ترك واجب حاصل نميشود اگرچه داراى مقدّمات بسيار و غير معدودى باشد چه آنكه عصيان و مخالفت به صرف ترك اوّل مقدّمهاى كه با تركش از آوردن واجب متمكّن نيست حاصل مىشود پس ترك بقيّه مقدّمات ديگر حرام نميباشد زيرا در چنين فرضى تكليف به ذو المقدّمه ساقط شده و بدين ترتيب هيچيك از مقدّمات واجب نيستند تا ترك آنها حرام باشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عباراتى كه ذكر شد در مقام اين جهت هستند كه بفرمايند مورد دوّم را نيز نميتوان بعنوان ثمره بحث مقدّمه واجب قرار داد و وجه آن اينستكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1026
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٦