بوجوب مقدّمه چون واجبات متروكه متعدّد بوده و بتعداد ترك مقدّمات ، واجب ترك شده است لاجرم در حقّ تارك صادق است بگوئيم بر ترك واجب يعنى ارتكاب حرام اصرار ورزيده و در نتيجه فاسق مىباشد در حالى كه اگر مقدّمه واجب را واجب ندانيم چون مقدّمات واجب نشدهاند در نتيجه تارك مزبور صرفا يك واجب را بيشتر ترك نكرده و بدين ترتيب نميتوان در حقّش بگوئيم وى اصرار بر حرام و ترك واجب نموده لذا فاسق نميشود .
مورد سوّم
در محلّش مقرّر است كه اخذ اجرت بر واجبات حرام مىباشد حال با توجّه به اين نكته ميگوئيم :
اگر مقدّمه واجب را واجب دانستيم اخذ اجرت بر اتيان مقدّمه حرام مىشود و در صورتى كه بوجوب مقدّمه ملتزم نباشيم گرفتن اجرت حرام نيست .
اشكال مرحوم مصنّف در مورد اوّل و نفى ثمره بودنش براى مورد بحث
همانطوريكه اشاره شد مرحوم مصنّف هيچيك از سه مورد مذكور را بعنوان ثمره بحث مقدّمه واجب قبول ندارند از اينرو هريك را با بيانى عليحدّه و جداگانه جواب ميفرمايند :
امّا نفى ثمره بودن مورد اوّل :
جهت آنكه گفتيم برء و عدم آن را نميتوان ثمره بحث مقدّمه واجب دانست اينستكه هركدام از برء و عدم برء تابع نيّت ناذر ميباشند يعنى ناذر در وقتى كه نذر كرد اگر حاجتش روا شد واجبى را انجام دهد مقصودش از واجب ، واجب نفسى بوده چنانچه اطلاق « واجب » و نياوردن قرينه بدنبالش منصرف به همين قسم از واجب است بايد بگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1023
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٣