روشن و واضح است كه با آوردن مقدّمه براى وى برائت از نذر حاصل نميشود زيرا مقدّمه واجب غيرى است و منذور بحسب فرض واجب نفسى مىباشد و در اين حكم هيچ فرقى نيست بين اينكه مقدّمه واجب را واجب دانسته يا واجب ندانيم .
و در صورتى كه مراد ناذر از واجب منذور مطلق واجب بوده بدون خصوصيّتى براى واجب نفسى و بهتر بگوئيم قصدش از منذور اعمّ از مقدّمه و ذو المقدّمه باشد با آوردن مقدّمه برء نذر حاصل ميگردد بدون اينكه فرقى بين قول بمقدّمه واجب يا عدم آن باشد .
و حاصل كلام آنكه برء و عدم آن حكم كلّى فقهى نيست تا مسئله اصولى ملازمه بين وجوب مقدّمه و عدم ملازمه در طريق استنباط آن واقع شود و بدين ترتيب بتوان آن را ثمره اين مبحث دانست بلكه حكم جزئى خاصّى است كه بر طبق نيّت ناذر و قصد وى مىباشد و روشن است كه حكم خاصّ جزئى را نميتوان حكم فقهى دانست .
قوله : و هى فى المسئلة الاصوليّة : ضمير « هى » به ثمره عود مىكند .
قوله : كما عرفت سلفا : يعنى كما عرفت سابقا .
قوله : ليست الّا ان يكون نتيجتها صالحة الخ : ضمير در « ليست » به ثمره راجع بوده و در « نتيجتها » به مسئله اصولى عود مينمايد .
قوله : و استنباط حكم فرعى : مقصود از حكم فرعى ، حكم فقهى است كه عبارت باشد از حكم كلّى ثابت براى موضوعات كلّيّه .
قوله : كما لو قيل بالملازمة فى المسئلة : مقصود از « المسئله » مسئله مقدّمه واجب مىباشد .
قوله : فانّه بضميمة مقدّمة كون شيئ مقدّمة لواجب يستنتج انّه واجب : ضمير در « فانّه » به قول بملازمه راجع بوده و كلمه « مقدّمه » مضاف و « كون شيئ مقدّمة لواجب » مضاف اليه آن مىباشد و ضمير در « انّه » به « شيئ » راجع است و مقصود از ضميمه نمودن قول بملازمه آنست كه آن را كبرى قرار داده و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1024
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٤