مىباشد بكمك اصالة عدم تعلّق اراده استقلالى ميتوان اثبات كرد كه واجب تبعى بوده و در نتيجه تمام آثار آن را بر موضوع مورد شكّ كه با اصل تبعى بودنش را احراز كردهايم مترتّب و بار ميكنيم مشروط باينكه اثر شرعى برايش موجود باشد همانطوريكه تمام موضوعات متقوّم بامور عدميّه را با اصل عدمى ميتوان احراز كرد و آثارشان را بر آنها مترتّب ساخت .
استدراك
بلى ، اگر تبعى امر وجودى بوده كه تقوّمش به امر عدمى نباشد اگرچه امر عدمى لازمه امر وجودى مزبور فرض شود در اين صورت نميتوان با اصل ياد شده تبعى را اثبات كرد مگر بنابر اعتبار اصل مثبت كه از نظر ما اعتبارى ندارد چنانچه اين امر واضح و روشن مىباشد .
تحرير و شرح
سپس مرحوم مصنّف در پايان بحث در مقام بيان ثمرهاى برآمدهاند كه بر تفسير ياد شده براى واجب تبعى مترتّب ميگردد .
گفته شد واجب تبعى آنست كه اراده مستقلّه به آن تعلّق نگرفته باشد .
اين تفسير چنانچه ملاحظه مىشود امر عدمى مىباشد و چون كلّيّه امور عدمى را ميتوان با اصل اثبات نمود لاجرم اگر در موردى شكّ كرديم كه واجب تبعى بوده يا اصلى مىباشد بكمك اصالة عدم اراده استقلالى ميتوان موضوع تبعى بودن را احراز كرده و كلّيّه آثار شرعى مترتّب بر آن را اجراء نمود .
ولى واجب اصلى چون بتفسيرى كه ذكر شد امر وجودى است و امور وجوديّه را نميتوان با اصل اثبات كرد لاجرم اثبات آن با اصل غير ممكنست .
پس ثمره تفسير ياد شده در واجب تبعى و اصلى اينستكه در مورد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1017
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١٧