امر خود دليل كافى بر صدق مدّعاى ما است .
تحرير و شرح
حاصل استدراك مذكور اينستكه :
اينكه گفتيم واجب نفسى منقسم به اصلى و تبعى نبوده بلكه صرفا اصلى صفت آن واقع مىشود در صورتى است كه اختلاف واجب اصلى و تبعى بحسب مقام ثبوت باشد ولى اگر آن را بملاحظه عالم اثبات دانستيم واجب نفسى نيز بهردو قسم متّصف ميگردد چه آنكه واجب نفسى گاه باشد كه مقصود به افاده بوده و زمانى به تبع غيرش مدلول واقع مىشود در صورت اوّل موصوف به اصلى و در فرض دوّم متّصف به تبعى ميگردد .
ولى ظاهرا به همان تقريرى كه گذشت اختلاف بين ايندو قسم واجب بمناط نفس الامر و مقام ثبوت مىباشد چنانچه شرحش مبسوطا و بطور تفصيل گذشت و شاهدى كه ميتوان براى صدق اين گفتار در اينجا آورد اينستكه اگر تقسيم واجب به اصلى و تبعى بحسب مقام اثبات و دلالت باشد لازمه آن اينستكه واجب اگر اساسا مدلول دليلى واقع نبود نبايد به آن اصلى يا تبعى گفت يعنى از اتّصاف بهردو بايد منفى و مسلوب واقع شود در حالى كه قطعا چنين نبوده و الزاما يكى از ايندو را صفت آن قرار ميدهند .
قوله : الاتّصاف بهما : يعنى به تبعى و اصلى .
قوله : اتّصف النّفسى بهما : يعنى به تبعى و اصلى .
قوله : ضرورة انّه قد يكون غير مقصود بالافادة : ضمير در « انّه » و « يكون » به واجب نفسى راجع است .
قوله : بل افيد بتبع غيره : ضمير نائب فاعلى در « افيد » و ضمير مجرورى در « غيره » به واجب نفسى عود مىكند .
قوله : المقصود بها : كلمه « المقصود » صفت است براى « غيره » و ضمير در « بها » به دلالت راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1015
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١٥