متن :
و منها
تقسيمها الى مقدّمة الوجود و مقدّمة الصّحّة و مقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم .
لا يخفى رجوع مقدّمة الصّحّة الى مقدّمة الوجود و لو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعمّ ، ضرورة انّ الكلام فى مقدّمة الواجب لا فى مقدّمة المسمّى باحدها كما لا يخفى .
و لا اشكال فى خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النّزاع و بداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها و كذلك المقدّمة العلميّة و ان استقلّ العقل بوجوبها الّا انّه من باب وجوب الاطاعة ارشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز لا مولويّا من باب الملازمة و ترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذى المقدّمة .
ترجمه :
و از جمله
تقسيم مقدّمه به مقدّمة الوجود و مقدّمة الصّحّة و مقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم مىباشد .
مخفى نماند كه مقدّمة الصّحّة مآلش به مقدّمة الوجود بوده اگرچه قائل شويم كه اسامى براى اعمّ وضع شدهاند چه آنكه ضرورى و بديهى است كلام در مقدّمه واجب است نه در مقدّمه مسمّا بيكى از واجبات و نيز بدون اشكال مقدّمه وجوب از محلّ نزاع خارج بوده و بديهى است كه از ناحيه وجوبى كه مشروط به آن است هرگز متّصف بوجوب نميشود .
و همچنين مقدّمه علميّه نيز از مورد بحث و نزاع خارج مىباشد اگرچه عقل در حكم بوجوب آن مستقلّ است ولى در عين حال اين حكم بوجوب از باب لزوم و وجوب اطاعت بنحو ارشاد بوده تا بدينوسيله مكلّف از عقوبت شدن بر مخالفت واجب منجّز در امان واقع شود نه آنكه وجوب مولوى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 740
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٠