قوله : المجامع معه تارة : ضمير در « معه » به فعل راجع است .
قوله : على خلاف حكمه : يعنى حكم الشّيئ .
قوله : لا ان يكون محكوما بحكمه : ضمير در « حكمه » به شيئ عود مىكند .
قوله : و هذا بخلاف الفعل فى الثّانى : مشار اليه « هذا » حكمى است كه در ترك خاصّ بعنوان مقدّمه وجود دارد و مقصود از « الثّانى » فرضى است كه ترك مطلق مقدّمه قرار گرفته .
قوله : فانّه بنفسه يعاند التّرك : ضمير در « فانّه » و « بنفسه » به فعل راجع مىباشد .
قوله : و ينافيه : ضمير فاعلى به « فعل » و ضمير مفعولى به ترك عود مىكند .
قوله : لا ملازم لمعانده : يعنى لا ملازم لنقيض التّرك المطلق .
قوله : و منافيه : يعنى و منافى نقيض ترك مطلق .
قوله : فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح : ضمير در « لم يكن » به فعل راجع بوده و ضمير منصوبى در « يناقضه » به ماء موصوله راجع است .
قوله : لكنّه متّحد معه عينا و خارجا : ضمير در « لكنّه » به فعل و در « معه » به ما يناقضه راجع است .
متن :
و منها
تقسيمه الى الاصلى و التّبعى .
و الظّاهر ان يكون هذا التّقسيم به لحاظ الاصالة و التّبعيّة فى الواقع و مقام الثّبوت حيث يكون الشّيئ تارة متعلّقا للارادة و الطّلب مستقلّا للالتفات اليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه ، فيطلبه كان طلبه نفسيّا او غيريّا و اخرى متعلّقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته من دون التفات اليه بما يوجب ارادته لا به لحاظ الاصالة و التّبعيّة فى مقام الدّلالة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1005
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٥