نيست ولى در عين حال از نظر مصداق و تحقّق خارجى با آن متّحد است از اينرو وقتى ترك واجب شد الزاما فعل منهىّ عنه و قطعا حرام مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از ايراد مذكور ميدهند اينستكه :
بين موردى كه ترك ضدّ بطور مطلق مقدّمه باشد و جائى كه ترك مقيّد را مقدّمه بدانيم فرق بسيار مىباشد و حال فرق اينستكه :
وقتى ترك بطور مطلق مقدّمه باشد نقيض آن منحصر در فعل بوده و غير از اين فرد ديگرى برايش نميباشد در نتيجه ميتوان گفت فعل ذاتا و بنفسه معاند با ترك و منافى با آن مىباشد نه آنكه ملازم يا مقارن بر نقيض باشد لذا در واقع و نفس الامر نقيض نفس فعل است اگرچه بحسب اصطلاح نتوان آن را نقيض خواند لاجرم ترك مطلق وقتى واجب بود نقيض و بهتر بگوئيم فعل حرام مىباشد .
ولى اگر ترك خاص را مقدّمه دانستيم چون نقيضش رفع ترك است و فعل نه تنها نفس نقيض كه رفع باشد نبوده بلكه ملازم با آن نيز نميباشد بلكه مقارن با آن محسوب مىشود در نتيجه از حرمت نقيض هرگز نميتوان فعل را نيز حرام دانست زيرا حرمت در شيئ ابدا به ملازمش سرايت نكرده چه رسد به مقارنش .
و پس از اثبات فرق بين ايندو صورت واضح مىشود كه قياس ايندو با هم صحيح نميباشد و از حكم بحرمت فعل در مورد اوّل نتوان فعل را در مورد دوّم نيز حرام دانست .
قوله : و انت خبير بما بينهما من الفرق : ضمير در « بينهما » به ترك مطلق و ترك خاصّ عود مىكند .
قوله : فانّ الفعل فى الاوّل : مقصود از « الاوّل » صورتى است كه ترك خاصّ مقدّمه واقع شده باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1004
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٤