لا يكاد يسرى حرمة الشّيئ الى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه احيانا .
نعم ، لا بدّ ان لا يكون الملازم محكوما فعلا به حكم آخر على خلاف حكمه لا ان يكون محكوما بحكمه .
و هذا بخلاف الفعل فى الثّانى ، فانّه بنفسه يعاند التّرك المطلق و ينافيه لا ملازم لمعانده و منافيه .
فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنّه متّحد معه عينا و خارجا ، فاذا كان التّرك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيّا عنه قطعا فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از اشكاليكه ذكر گرديد
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
شما خود بفرقى كه بين دو مورد مذكور است خبير و آگاه هستيد چه آنكه فعل در فرض اوّل يعنى موردى كه ترك مقيّد مقدّمه باشد مقارن است با نقيض ترك يعنى رفع ترك كه زمانى بر فعل منطبق شده و در وقتى با ترك مجرّد از ايصال جمع مىشود و پرواضح است كه حرمت وقتى به شيئى تعلّق گرفت هرگز بملازمش سرايت نكرده چه رسد باينكه احيانا بمقارنش تعدّى كند .
بلى ، البتّه ملازم شيئ نبايد فعلا محكوم بحكمى كه بر خلاف حكم شيئ است باشد ولى اتّحادش با شيئ از نظر حكم هرگز لازم نيست .
و اين تقريرى كه براى فعل در اينفرض نموديم خلافش براى آن در صورت دوّم يعنى جائى كه ترك مطلقن مقدّمه است ثابت مىباشد ، چه آنكه فعل در اينفرض به ذاته و بنفسه معاند با ترك مطلق و منافى با آنست نه آنكه ملازم با معاند ترك باشد لذا اگرچه فعل در اينفرض اصطلاحا عين نقيض
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1003
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٣