قوله : حيث انّ نقيض ذاك التّرك الخاصّ : مقصود از « ترك خاصّ » ترك نماز مقيّد به اينكه موصل به ازاله است مىباشد چه آنكه بعقيده صاحب فصول مقدّمهاى را ميتوان واجب خواند كه خاصّ و مقيّد به قيد ايصال به ذو المقدّمه مىباشد .
قوله : رفعه : يعنى رفع ترك خاصّ .
قوله : و هو اعمّ من الفعل و التّرك الآخر : يعنى رفع ترك خاص اعمّ مىباشد چه آنكه در محلّش مقرّر است كه نقيض خاصّ عامّ مىباشد و بهرتقدير وقتى ترك نماز مقيّد به ايصال الى ذى المقدّمه رفع و نفى گرديد براى رفع آن دو مصداق مىباشد :
يكى فعل نماز و ديگرى ترك نماز امّا بدون ايصال به ذو المقدّمه يعنى شخص نه نماز بخواند و نه ازاله كند .
قوله : و التّرك الآخر المجرّد : يعنى المجرّد من الايصال الى ذى المقدّمه و هو الازالة .
قوله : و هذا يكفى فى اثبات الحرمة : مشار اليه « هذا » كونه لازما لما هو من افراد النّقيض مىباشد .
قوله : و الّا لم يكن الفعل المطلق محرّما : كلمه « و الّا » يعنى اگر ملازم بودن با فرد نقيض كافى در حرمت نباشد .
و حاصل مراد اينستكه :
اگر در جائى ترك مطلق و بدون تقيّد به قيد ايصال الى ذى المقدّمه واجب باشد قطعا فعل بطور مطلق حرام است فلذا بعقيده مشهور وقتى ترك نماز بعنوان مقدّمه واجب گرديد بدون تقيّد به قيد ايصال حتما فعل صلوة حرام مىباشد با اينكه فعل مطلق نيز نقيض ترك مطلق نبوده بلكه ملازم آن بوده و همين تلازم مصحّح حكم بحرمت آن مىباشد از اينرو وقتى مجرّد تلازم در اينجا باعث حرمت فعل باشد در مورد بحث نيز كه ترك مقيّد از باب مقدّمه واجب است بايد فعلش حرام گردد و مصحّح حرمت اين باشد كه فعل ملازم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1001
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠١