موضوعات ديگر كه از اين قبيل باشد حرام است و بدون ترديد حكم بحرمت به صرف ملازمهاى است كه ذكر شد .
و همانطوريكه ملازمه مذكور در اثبات حرمت مطلق فعل كفايت كرده و مورد اشكال نيست عينا در مورد بحث نيز بايد كافى بوده و بمجرّد اينكه ترك نماز واجب گرديد فعلش بواسطه آنكه ملازم با يكى از افراد نقيض است بايد حرام و فاسد باشد چه بنا بقول مرحوم صاحب فصول و چه بعقيده مشهور .
بلى ميتوان گفت اندك فرقى بين دو مورد مذكور وجود دارد و آن اينستكه :
در جائى كه مطلق ترك واجب باشد نقيضش رفع مطلق ترك بوده و اين رفع يك فرد بيشتر ندارد و منحصرا مصداقش فعل مطلق است ولى در مورد بحث كه ترك نماز از باب مقدّمه و ايصال به ذو المقدّمه واجب است نقيضش كه رفع آن باشد عام بوده و منحصر در يك فرد نيست بلكه واجد دو مصداق است :
الف : فعل .
ب : ترك فعل ولى مجرّد از ايصال به ذو المقدّمه .
ولى در عين حال اينمقدار از فرق موجب تفاوت دو مورد با يكديگر نبوده بلكه آنچه در مقام مزبور ذكر شد در اينجا نيز ثابت و مقرّر است .
قوله : انّ فعل الضّدّ و ان لم يكن نقيضا للتّرك الواجب مقدّمة : مقصود از « فعل ضدّ » انجام نماز است كه در مثال مذكور ضدّ ازاله مىباشد و مقصود از « ترك » ترك صلوة است و كلمه « الواجب » صفت براى « التّرك » مىباشد و كلمه « مقدّمة » منصوب است از باب تميز بودن .
قوله : الّا انّه لازم لما هو من افراد النّقيض : ضمير در « انّه » به فعل ضدّ « يعنى فعل صلوة » عود مىكند و ضمير « هو » به ماء موصوله راجع است و مراد از « نقيض » رفع ترك نماز مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1000
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٠