باب مقدّمه واجب گرديد فعلش قطعا حرام است چه بنابر قول بمقدّمه موصله كه فرموده صاحب فصول ( ره ) بوده و چه بمذاق مشهور كه مطلق مقدّمه را واجب دانستهاند از اينرو بايد گفت از اين نظر هيچ ثمرهاى بين ايندو قول نبوده و اينطور نيست كه بفرموده صاحب فصول بتوان نماز را تصحيح نمود و بمرام مشهور به فسادش ملتزم بود .
توضيح
گفته شد ترك نماز مقدّمه ازاله بوده و از باب مقدميّت واجب است حال ميگوئيم :
فعل آن اگرچه نقيض تركش نيست چون همانطوريكه در محلّش مقرّر است ارباب فنّ فرمودهاند :
نقيض كلّ شيئ رفعه و با اين بيان نقيض ترك نماز كه از باب مقدّمه واجب است رفع ترك مىباشد نه فعل نماز ولى در عين حال بايد پذيرفت كه فعل صلوة لازمه يكى از افراد نقيض ( رفع ترك ) بوده و در نتيجه وقتى نقيض و افرادش جملگى حرام شدند لازمه افراد نيز بايد حرام گردد يعنى نفس ملازم بودن فعل نماز با فرد نقيض در حرام بودنش كفايت مىكند و اگر در اينجا به صرف اينكه فعل با فرد نقيض ملازم است مانع از اتّصافش بحرمت باشد پس در جائى كه ترك مطلق واجب است نبايد فعل مطلق حرام باشد چون طبق اين تقرير فعل نقيض ترك نبوده بلكه ملازم با فرد آن است .
و در نتيجه بايد گفت :
مثلا اگر ترك شرب خمر واجب باشد نبايد فعل آن حرام و منهى فرض شود زيرا فعل مزبور چون امر وجودى بوده و نقيض ترك عبارت از رفع آن است و رفع ترك از نظر مصداق با فعل ملازم بوده نه آنكه عين آن باشد لاجرم از حرمت نقيض نبايد حرمت شيئى كه ملازم با مصداق و فرد آن است لازم بيايد در حالى كه چنين نبوده و قطعا فعل در اينمثال و كلّيّه موارد و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 999
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٩