است ( بنابر مقدّمه موصله ) نقيض نميباشد ولى در عين حال بايد گفت ملازم با افراد نقيض است زيرا نقيض اين ترك خاصّ عبارت از رفع آنست كه اين رفع از فعل ضدّ و مجرّد ترك با قطع نظر از ايصال به ذو المقدّمه اعمّ مىباشد و همين مقدار در اثبات حرمت كفايت مىكند و الّا نمىبايد در موردى كه ترك مطلق واجب است فعل مطلق حرام باشد چه آنكه فعل نيز نقيض ترك محسوب نميگردد بخاطر آنكه فعل امر وجودى بوده و نقيض ترك رفع آنست و رفع با مصداق فعل ملازم بوده نه آنكه عين آن باشد ، پس همانطوريكه اين ملازمه در اثبات حرمت مطلق فعل كفايت مىكند همانطور در مورد بحث ملازمه مزبور مىبايد كافى باشد .
بلى فرقى كه بين آن دو است اينكه نقيض در مطلق ترك مصداقش منحصر در خصوص فعل بوده و نقيض ترك داراى دو فرد است ولى اينمقدار در مورد بحث ما موجب فرق نبوده و مانع از آنچه در صددش هستيم نيست .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در شرح ثمره و تقرير آن قبلا فرمودند :
بنابر قول بمقدّمه موصله نماز ضدّ ازاله بوده و در صورت وجوب ازاله ترك نماز مقدّمه مىباشد فلذا اگر مكلّف ازاله را ترك كرده و به نماز بايستد چون ترتّب ذو المقدّمه بر مقدّمه منتفى است لاجرم ترك نماز واجب نبوده و در نتيجه فعلش حرام نيست و بايد صحيح باشد نه فاسد .
و حاصل ايرادى كه به اين تقرير شده و ثمره مزبور را نفى نمودهاند اينستكه :
قبول داريم نماز و ازاله نجاست با هم متضادّ بوده يعنى هريك نسبت به ديگرى ضدّ خوانده ميشوند .
و اين را نيز مىپذيريم كه ترك نماز در صورت وجوب ازاله مقدّمه محسوب مىشود و با تسليم ايندو امر بايد ملتزم شويم كه ترك نماز وقتى از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 998
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٨