بايد ديد بر قول قائلين بمقدّمه موصله چه اثر و نتيجهاى بار مىشود يعنى اينكه مرحوم صاحب فصول فرمود مقدّمه زمانى واجب است كه ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد و در غير صورت ترتّب نميتوان مقدّمه را واجب دانست ثمرهاش در فرض ذيل ظاهر و روشن ميگردد .
اگر شخص در اوّل ظهر به مسجد داخل شد تا فريضه ظهرين را بجاى آورد اتّفاقا مسجد را آلوده به نجاست ديد چون وقت نماز موسّع است لذا خطاب « ازل النّجاسة » در حقّش منجّز بوده لاجرم تطهير مسجد واجب و لازم است و چون خواندن نماز ضدّ آن است و با اشتغال به آن قطعا متمكّن از ازاله نيست لاجرم ترك نماز مقدّمه براى فعل ازاله مىباشد البتّه اينكلام مبتنى بر آن است كه ترك احد الضّدّين مقدّمه براى انجام ضدّ ديگر باشد .
در چنين فرضى بنا بفرموده صاحب فصول اگر مكلّف ازاله نجاست از مسجد را كه در حقّش واجب است ترك كند و به خواندن نماز بايستد نمازش صحيح است زيرا اگرچه ترك نماز مقدّمه تطهير مسجد است و بنابر قول كسانى كه بملازمه بين وجوب ذو المقدّمه و مقدّمه قائل هستند وقتى تطهير واجب شد ترك نماز نيز بايد واجب شده و در نتيجه فعلش حرام و بالمآل در خارج مىبايد فاسد و باطل باشد ولى در عين حال چون مرحوم صاحب فصول ملازمه مزبور را مطلقا قبول ندارند و تنها در صورتى ترك نماز يعنى « مقدّمه » را واجب ميدانند كه ذو المقدّمه يعنى تطهير مسجد بر آن مترتّب گردد بنابراين وقتى مكلّف تطهير را انجام نداده و عازم بر فعلش نباشد اساسا ترتّب منتفى گشته و بدين ترتيب كشف ميكنيم كه در اينفرض ترك نماز واجب نبوده قهرا فعلش حرام نيست تا فاسد و باطل واقع شود .
و حاصل كلام آنكه :
طبق فرموده صاحب فصول ( ره ) اگر مقدّمه ترك عبادت باشد در صورتى كه شخص نخواهد ذو المقدّمه را بجاى آورد چون ترتّب منتفى است قهرا ترك عبادت واجب نبوده يعنى نهى به آن تعلّق نگرفته لذا فعلش صحيح
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 995
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٥