به اختيار و مترتّب بودنشان بر آن منتهى نشده و به تسلسل ميگرايد و چون اين امر مستحيل است لاجرم اراده نبايد معلول اختيار و اراده ديگر باشد و وقتى اراده اختيارى نبود نميتوان آن را متعلّق وجوب قرار داده و متّصفش بوجوب كرد و در نتيجه علّت تامّه واجبات نفسى كه مركّب از فعل مقدّمه و اراده مىباشد باعتبار عدم وجوب يك جزئش غير واجب مىباشد و همانطوريكه در تقرير اشكال بر صاحب فصول بيان نموديم قول بمقدّمات موصله لازمهاش وجوب خصوص مقدّماتى است كه خود به تنهائى علّت تامّه براى ترتّب ذو المقدّمه باشند يعنى واجبات توليدى كه تحقّقشان معلول صرف الوجود مقدّمه بوده بدون نياز به اراده و اختيار و در غير اين سنخ واجبات چون مقدّمه به تنهائى علّت تامّه نبوده و با اراده علّت محسوب مىشود و يك جزء علّت واجب نميباشد لذا از باب اينكه مركّب بانتفاء يكى از اجزائش منتفى ميگردد علّت تامّه غير واجب بايد فرض شود و اين همان اشكالى است كه سابقا بر صاحب فصول عليه الرّحمه وارد نموديم .
قوله : الّا انّ مبادى اختيار الفعل الاختيارى : مقصود از « مبادى اختيار » اراده است كه با فعل مقدّمه مجموعا علّت تامّه براى ذو المقدّمه ميباشند و منظور از « فعل اختيارى » ذو المقدّمه مىباشد .
قوله : من اجزاء علّته : ضمير در « علّته » به فعل اختيارى ( ذو المقدّمه ) عود مىكند .
قوله : و هى لا تكاد تتّصف بالوجوب : ضمير « هى » به مبادى اختيار فعل راجع است .
قوله : لعدم كونها بالاختيار : ضمير در « كونها » به مبادى راجع است .
قوله : و الّا لتسلسل : يعنى و ان كانت بالاختيار لتسلسل .
متن :
و لانّه لو كان معتبرا فيه الترتّب لما كان الطّلب يسقط بمجرّد الاتيان بها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين الّا طلبه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 958
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٨