و ايجابه كما اذا لم يكن هذه بمقدّمة او كانت حاصلة من الاوّل قبل ايجابه ، مع انّ الطّلب لا يكاد يسقط الّا بالموافقة او بالعصيان و المخالفة او بارتفاع موضوع التّكليف كما فى سقوط الامر بالكفن او الدّفن بسبب غرق الميّت احيانا او حرقه و لا يكون الاتيان بها بالضّرورة من هذه الامور غير الموافقة .
ترجمه :
دنباله جواب از كلام صاحب فصول و ابطال مقدّمه موصله
مرحوم متّصف سپس در دنباله جواب از كلام صاحب فصول ميفرمايند : و دليل ديگر بر ابطال فرموده صاحب فصول ( ره ) اينستكه :
اگر در جوب مقدّمه ترتّب ذو المقدّمه بر آن معتبر و شرط ميبود نميبايد بمجرّد اتيان بمقدّمه و بدون انتظار ترتّب واجب بر آوردنش وجوب مقدّمه ساقط گردد بطورى كه در بين صرفا طلب و ايجاب ذو المقدّمه باقى باشد نظير زمانى كه فعل مزبور مقدّمه نبوده يا از ابتداء و پيش از ايجاب ذو المقدّمه متحقّق باشد در حالى كه وجوب مقدّمه تنها يا بموافقت با امرش و يا عصيان و مخالفت با آن و يا مرتفع شدن موضوع تكليف ساقط مىشود نظير سقوط امر متعلّق به كفن يا دفن ميّت بواسطه غرق يا سوخته شدن ميّت و پرواضح است كه اتيان مقدّمه فقط عنوان موافقت با امر را دارا مىباشد از اينرو بمجرّد آوردنش تكليف غير ساقط و وجوب زائل مىشود بدون ملاحظه ترتّب ذو المقدّمه بر آن .
تحرير و شرح
تقرير دوّم در تضعيف كلام صاحب فصول ( ره ) و ابطال مقدّمه موصله
قبل از تقرير ضعف سه امر بعنوان مقدّمه لازم الذّكر مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 959
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٩