ترجمه :
سؤال
هرواجبى داراى علّت تامّه مىباشد ، زيرا وجود ممكن بدون علّت مزبور مستحيل و غير ممكن است ، پس تخصيص دادن وجوب مقدّمه را به واجبات توليديّه بدون مخصّص مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در آخر و پايان تقريرى كه نمودند فرمودند :
قائلين بمقدّمه موصله و آنان كه همچون مرحوم صاحب فصول بوجوب مقدّمه در صورت ترتّب ذو المقدّمه بر آن معتقدند لازمه قولشان اينستكه صرفا وجوب مقدّمه را بايد در واجبات توليديّه امضاء و تصديق كنند نه هر مقدّمهاى .
حال سائل در اشكالى كه نموده اظهار مىكند :
اساسا هيچ واجبى در خارج تحقّق نمىيابد مگر انكه وجودش مستند به علّت تامّهاى است كه برايش فرض ميگردد زيرا وجود ممكن بدون علّت تامّه مستحيل و غير ممكنست پس نبايد وجوب مقدّمه را تنها اختصاص بواجبات توليديّه داد بلكه اين وجوب در كلّيّه واجبات ممكنه مىباشد و اشكال بمرحوم صاحب فصول وارد نيست .
قوله : ما من واجب : مقصود از « واجب » ذو المقدّمه است .
قوله : وجود الممكن بدونها : يعنى بدون علّت تامّه .
قوله : فالتّخصيص بالواجبات التّوليديّة : مقصود از « تخصيص » تخصيص وجوب مقدّمه مىباشد .
متن :
قلت
نعم ، و ان استحال صدور الممكن بلا علّة الّا انّ مبادى اختيار الفعل الاختيارى من اجزاء علّته و هى لا تكاد تتّصف بالوجوب ، لعدم كونها
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 956
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٦