بالاختيار و الّا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمّل .
ترجمه :
جواب از سؤال مذكور
مرحوم مصنّف در جواز از سؤال ميفرمايند :
بلى ، اگر چه صدور ممكن بدون علّت مستحيل و امر غير ممكنى است ولى در عين حال مبادى و مقدّمات اختيار فعل اختيارى از اجزاء علّت فعل مزبور محسوب مىشود و اين مبادى را نميتوان متّصف بوجوب دانست زيرا اختيارى نميباشند چه آنكه اگر آنها را اختيارى بدانيم تسلسل پيش مىآيد چنانچه كسى كه داراى تأمّل باشد اين امر نزدش واضح و روشن است .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف از سؤال مزبور چنين جواب ميدهند :
توضيح جواب
البتّه امر همينطور است كه تقرير شد يعنى كلّيّه واجبات ممكن بوده و صدور ممكن بدون علّت امر مستحيل و غير معقول مىباشد ولى در عين حال بايد بگوئيم :
اينطور نيست كه علّت تامّه واجبات نفسى ( يعنى ذو المقدّمه ) واجب غيرى يعنى مقدّمه به تنهائى باشد بلكه مقدّمه جزء علّت و جزء ديگرش اراده و قصد بوده و مجموع علّت تامّه براى تحقّق ذو المقدّمه در خارج هستند و چون اراده از مبادى اختيار و انجام افعال اختيارى است لاجرم نميتوان آن را واجب دانست زيرا متعلّق وجوب صرفا افعال اختيارى و ارادى ميباشند و بسى روشن و واضح است كه نفس اراده و قصد اختيارى و ارادى نبوده و الّا معلول اختيار بوده و سپس علّتش كه اراده فرض شده باز بحسب فرض بايد اختيارى فرض شده و علّتش را اراده ديگر بدانيم و به همين ترتيب سلسله استناد ارادات
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 957
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٧