باشد و با اين وصف چگونه مىشود ترتّب واجب را بر مقدّمه علّت اتّصاف مقدّمه بوجوب دانست .
مثلا نماز داراى مقدّماتى است به اين شرح :
الف : ازاله نجاست از بدن و جامه .
ب : تحصيل قبله .
ج : تحصيل مكان و لباس مباح بعنوان ساتر عورت .
د : علم و آگاهى بواجبات نماز .
ه : تحصيل طهارت بواسطه غسل يا وضوء و يا تيمّم .
پرواضح است كه اگر مجموع اينمقدّمات را مكلّف در خارج فراهم نمايد بر وجود اجتماعى آنها نماز مترتّب نيست باينمعنا كه پس از وجود آنها اينطور نيست كه نماز نيز وجود پيدا كرده و بين آنها و نماز انفكاك نباشد بلكه بسا با اينكه مكلّف جميع آنها را در خارج ايجاد نموده چون فعل نماز امر اختيارى و وابسته به اقدام مكلّف بر آن مىباشد لاجرم گاهى اختيار بوى تعلّق گرفته و شخص اقدام به اتيانش نموده و زمانى تركش مىكند و وقتى امر چنين بود يعنى نتوانستيم فعل ذو المقدّمه را مترتّب بر حتّى مجموع مقدّمات بدانيم پس چگونه مىشود آن را مترتّب بر تك تك مقدّمات دانست و بفرموده صاحب فصول در اتّصاف مقدّمه بوجوب ترتّب آن را بر هريك اعتبار و شرط نمود .
قوله : امّا عدم اعتبار ترتّب ذى المقدّمة عليها : يعنى على المقدّمة .
قوله : فى وقوعها على صفة الوجوب : ضمير در « وقوعها » به مقدّمه راجع است .
قوله : فلانّه لا يكاد يعتبر فى الواجب : ضمير در « فلانّه » به معناى « شأن » است و مقصود از « واجب » هرفعل واجبى بوده چه واجب نفسى و چه غيرى باشد .
قوله : الّا ما له دخل فى غرضه : ضمير در « غرضه » به واجب راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 952
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٢