غرض مترتّب بر آن كه باعث بر ايجابش شده چيست تا در صورت حصول آنچه در آن دخيل است بتوان آن را واجب خواند از اينرو ميگوئيم :
غرض از مقدّمه صرفا همان اثر و نتيجهاى است كه بر اتيانش مترتّب مىشود و آن تحقّق و حصول ذو المقدّمه نبوده تا در صورت وجودش پس از مقدّمه ، مقدّمه را موصوف بوجوب دانسته و بفرض عدم تحقّقش مقدّمه را بصفت وجوب متّصف ننمائيم بلكه اثر و نتيجه آن صرفا امرى است كه در صورت بودنش از آوردن ذو المقدّمه متمكّن بوده و در فرض عدمش بر اتيان واجب ( يعنى ذو المقدّمه ) قادر نيستيم بنابراين وضوء كه مقدّمه نماز است وقتى واجب خوانده مىشود كه غرض از ايجاب و باعث بر طلب آن ملاحظه و اعتبار شود و چون غرض مزبور در وضوء تحقّق طهارت بوده كه بواسطهاش ميتوان ذو المقدّمه يعنى نماز را در خارج اتيان نمود و بدون حصولش خواندن نماز و ايجاد ذو المقدّمه امر مستحيل و غير ممكنى است لاجرم در وجوب وضوء تنها حصول طهارت اعتبار و لحاظ شده است اعمّ از اينكه پس از اتمام وضوء و تحقّقش در خارج ذو المقدّمه نيز وجود يافته يا ترك گردد چه آنكه در هردو فرض غرض از وضوء يعنى حصول طهارت بر آن مترتّب شده و آنچه در مقام ايجاب آن ملاحظه و اعتبار شده در خارج بر آن مترتّب گرديده لذا معنا ندارد در حكم بوجوب و اتّصافش به اين صفت منتظر امر ديگر بوده و ترتّب ذو المقدّمه را نيز دخيل قرار دهيم پس در وجوب مقدّمات و اتّصافشان به صفت واجب اثر و نتيجه آنها وقتى وجود پيدا كرد همين مقدار كافى مىباشد وامّا ترتّب واجب و ذو المقدّمه بر آنها بتقريرى كه مرحوم صاحب فصول فرموده اساسا معقول نيست در اين باب ملاحظه شده و آن را بعنوان غرض داعى بر ايجاب و باعث بر طلب مقدّمه قرار داد تا طبق بيان گذشته اگر پس از اتيان مقدّمه در خارج محقّق گشت سبب اتّصاف مقدّمه بوجوب شده و در فرض عدم تحقّقش مقدّمه را نتوان واجب خواند زيرا ترتّب واجب در خارج بر مقدّمه حتّى اثر و نتيجه تمام مقدّمات نبوده چه رسد باينكه اثر مقدّمه واحدى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 951
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥١