[ ابطال مقدّمه موصوله ]
كه بر اتيانش ذو المقدّمه مترتّب گردد .
مؤلّف گويد :
همانطوريكه اشارة گفته شد مقدّمه موصله فعلى باشد كه پس از تحقّقش وجود ذو المقدّمه از آن منفكّ نباشد يعنى آوردن مقدّمه علّت تامّه براى تحقّق ذو المقدّمه بوده بطورى كه وجود هيچيك از ديگرى جدا و منفكّ نباشد .
با توجّه به اين معنا ميگوئيم :
مرحوم صاحب فصول اتّصاف مقدّمه را بوجوب تنها در اينقسم از مقدّمات دانسته و باقى را واجب نميدانند و چون اين رأى مرضىّ مرحوم مصنّف نبوده لاجرم شرحى مبسوط در تضعيف آن ايراد فرموده كه حاصل آن چنين است :
در اتّصاف مقدّمه بوجوب ترتّب ذو المقدّمه بر تحقّق مقدّمه را نميتوان اعتبار و شرط نمود و كلام صاحب فصول عليه الرّحمه در اين مقام به نظر تمام نميرسد .
و وجه ضعيف بودن كلام ايشان اينستكه :
كلّيّة در واجبات چه واجبات مقدّمى و غيرى و چه واجبات نفسى و ذاتى تنها امرى كه اعتبار و ملاحظه شده آن چيزى است كه در غرض داعى بر ايجاب و باعث بر طلب دخالت و نقش دارد مثلا نماز و روزه از واجبات نفسى هستند و غرض از ايجاب و طلبى كه به آنها تعلّق گرفته حصول قربت مىباشد لذا نماز و روزهاى را ميتوان موصوف بوجوب دانست و در حقّشان گفت صلوة واجبة و صوم واجب كه آنچه در قربت دخيل و مؤثر است ملاحظه و اعتبار شود و آن عبارتست از قصد امر و نيّت تقرّب پس نمازى كه بدون قصد قربت و نيّت تقرّب اتيان شود چون غرض مزبور بر آن مترتّب نيست لاجرم متّصف بوجوب نميشود .
و نيز در واجبات غيرى همچون مقدّمه واجب بايد ملاحظه نمود كه