و غرض از مقدّمه تنها حصول چيزى است كه اگر نباشد حصول ذو المقدّمه و تحقّقش در خارج ممكن نيست چه آنكه بديهى و روشن است غرض عبارت از فائده و اثر مترتّب بر شيئى مىباشد و بر مقدّمه تنها امرى كه ترتّب دارد همين است يعنى پس از آوردنش امرى در خارج تحقّق يافته كه حصول ذو المقدّمه بدون آن غير ممكنست و در اين امر فرقى نيست كه واجب و ذو المقدّمه بر آن مترتّب بوده يا اصلا ترتّبى نداشته باشد چه آنكه واجب يعنى ذو المقدّمه نسبت بهردو قسم از مقدّمه يكسان بوده و لا محاله بر هردو مترتّب مىشود بدون اينكه تفاوتى بينشان وجود داشته باشد .
و امّا ترتّب واجب و ذو المقدّمه هرگز معقول نيست كه غرض داعى بر ايجاب مقدّمه باشد و نميتوان آن را باعث بر طلب مقدّمه قرار داد زيرا ترتّب مزبور در غالب واجبات حتّى اثر تمام مقدّمات نبوده چه رسد باينكه غرض باعث بر ايجاب يكى از آنها باشد چه آنكه واجب و ذو المقدّمه باستثناى موارد نادر و قليل در شرعيّات و عرفيّات فعلى است اختيارى كه مكلّف گاهى آن را پس از وجود تمام مقدّماتش اختيار بوده و زمانى اختيار نكرده و اقدام بر آوردنش نمىنمايد و با اين وصف چگونه اختيار آوردنش را غرض از ايجاب هريك از مقدّمات قرار داده با اينكه بر تمام آنها مترتّب نبوده چه رسد بر يكى از آنها .
تحرير و شرح
تقرير اوّل در تضعيف كلام صاحب فصول ( ره ) و ابطال مقدّمه موصله
مرحوم صاحب فصول فرمودند :
زمانى ميتوان مقدّمه را واجب خواند كه موصله باشد و بعبارت ديگر : اتّصاف مقدّمه به وجوب تنها در مقدّمه موصله است يعنى مقدّمهاى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 949
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٩