مقدّماتيكه بدون قصد توصّل اتيان ميشوند از دو حال خارج نيستند :
الف : آنكه نظير آندسته از مقدّماتى بوده كه به قصد مزبور اتيان ميشوند يعنى هردو محصّل غرض و مسقط وجوب ذو المقدّمه ميباشند .
ب : آنكه با هم فرق داشته باشند .
در صورت اوّل بايد بگوئيم :
همانطوريكه مقدّمات آورده شده به قصد توصّل به ذو المقدّمه متّصف بوجوب هستند مقدّماتى كه بدون قصد ياد شده اتيان ميگردند نيز بايد صفت وجوب را داشته باشند زيرا همچون مقدّمات مذكور داراى مقتضى يعنى سقوط و وجوب و تحصيل غرض ميباشند بدون اينكه از اتّصاف بوجوب مانعى در آنها باشد .
و در فرض دوّم بايد گفت :
فارق بايد اين باشد كه مقدّمات آورده شده به قصد توصّل مسقط وجوب بوده بخلاف غير آنها كه نه محصّل غرض بوده و نه موجب سقوط وجوب ميشوند در حالى كه سقوط وجوب بواسطه آنها امرى است مفروغ عنه و مفروض در كلام لاجرم اين معنا كاشف است از اينكه از اتّصاف بوجوب هيچ مانعى در آنها وجود ندارد چنانچه شرح بيشترى انشاء اللّه بعدا خواهد آمد .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
شيخ عليه الرّحمه در ردّ فرموده صاحب فصول كه بمقدّمه موصله قائل شده شديدا تاخت آورده و در تضعيف آن ايراد و اشكالاتى ايراد فرموده كه عينا به خود ايشان متوجّه است و اين جاى بسى شگفت و تعجّب است .
قوله : يكون التّوصّل بها : ضمير در « بها » به مقدّمه راجع است .
قوله : لا ان يكون قصده قيدا و شرطا : ضمير در « قصده » به توصّل به ذو المقدمه راجع است .
قوله : لوقوعها على صفة الوجوب : ضمير در « لوقوعها » به مقدّمه راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 945
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٥