سقوط وجوب ذو المقدّمه بواسطه نفس اتيان بمقدّمات بدون قصد توصّل شاهد بر عدم اعتبار قصد مزبور نبوده و دليل بر اينكه مقدّمات ذاتا و نفسا مناط وجوب را دارا هستند نميباشد چه آنكه اگر چنين فرض شود پس در فرد حرام از مقدّمه نيز كه اتيانش موجب سقوط وجوب ذو المقدّمه بوده بايد ملاك وجوب وجود داشته باشد و حال آنكه امر اينطور نبوده و بحسب فرض حرام مىباشد لذا اگر مجرّد سقوط وجوب ذو المقدّمه دلالت بر بودن مناط وجوب در مقدّمه مىكند لازمهاش آنست كه مقدّمات حرام نيز واجد اين مناط و ملاك باشند در حالى كه بطلان اين گفتار بديهى و ضرورى است و اگر سقوط وجوب نسبت بمقدّمات حرام دليل بر بودن مناط وجوب در آنها نميباشد پس در مقدّمات واجب نيز اين دلالت بايد منتفى فرض شود .
مرحوم مصنّف در جواب ميفرمايند :
مقدّمات حرام را نبايد بمقدّمات واجب قياس نمود زيرا اگر چه اينقسم از مقدّمات موجب سقوط وجوب ذو المقدّمه بوده و همچون مقدّمات ديگر محصّل غرض هستند و از اينجهت انصافا با هم متّحد و يكسانند ولى در عين حال فق كلّى و اساسى كه بين آنها است اينكه :
مقدّمات حرام پيش از وقوع در خارج داراى صفت حرمت هستند لاجرم بعد از وقوع و حصول غرض به آنها نفس وجود اين صفت مانع از اتّصافشان بوجوب ميگردد بطوريكه اگر صفت حرام در آنها نميبود مجرّد حصول غرض به آنها را ميتوانستيم شاهد بر بودن ملاك وجوب در آنها قرار داده و صفت وجوب را بر آنها حمل كنيم و بعبارت ديگر :
مقتضى براى اتّصاف وجوب در آنها موجود بوده و مانع نيز تحقّق دارد بخلاف مقدّمات غير حرام كه هم مقتضى براى اتّصاف را دارا بوده و هم مانع از اتّصاف در آنها مفقود مىباشد لاجرم اين نكته باعث حصول فرق كلّى بين ايندو قسم از مقدّمه شده و در نتيجه از قياس مزبور مانع و حاجز مىباشد .
و ملخّص گفتار آنكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 944
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٤