قصد توصّل قرار داد .
و وجه عدم قياس مذكور اينستكه :
فرد محرّم از مقدّمه چون مانند غيرش مسقط غرض است بدون اينكه تفاوتى بينشان باشد لاجرم از اينجهت وجوب بواسطه اتيانش ساقط ميگردد منتهى چون بر صفت حرمت واقع مىشود لاجرم قابليّت اتّصاف بصفت وجوب را ندارد بخلاف مقدّمه در مورد بحث چه آنكه مقدّمه در اينجا اگر نظير مقدّماتى است كه بواسطه آنها قصد توصّل بواجب شده و محصّل غرض ميباشند پس بناچار بايد مقدّمه در اينجا همچون آنها بر صفت وجوب واقع شود همانطوريكه در آنها اينچنين مىباشد زيرا همان مقتضى كه در آنها بوده در اينمقدّمه نيز وجود داشته بدون اينكه مانعى در بين باشد چه آنكه عدم قصد توصّل در اينجا مانع از آن نيست .
و اگر مقدّمه در مورد بحث همچون مقدّماتى كه به قصد توصّل به ذو المقدّمه اتيان ميشوند نيست پس نبايد وجوب بواسطه اتيانش ساقط گردد در حالى كه بطلان تالى بديهى است و اين خود كاشف است از اينكه در وقوع مقدّمه بصفت وجوب قصد توصّل قطعا معتبر نميباشد و براى توضيح آن منتظر باش كه انشاء الله در تتمّه اش شطرى از كلام خواهد آمد .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
جاى شگفت و تعجّب است كه مرحوم شيخ شديدا قول قائلين بمقدّمه موصله و اعتبار ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه را در وقوع مقدّمه بر صفت وجوب انكار فرموده و مطابق تحرير برخى از مقرّرين بحث ايشان در قدح و تضعيف اينقول سخنانى ايراد نمودهاند كه عين آن بفرموده خودشان متوجّه مىباشد پس بكلام ايشان مراجعه نما و در نقض و ابرام فرمودهاش تأمّل و دقّت نما .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 942
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٢