« زعمه » به اعتبار ترتب راجع است .
قوله : او لا يعتبر فى وقوعها كذلك شيئ منهما : ضمير در « وقوعها » به مقدّمه راجع بوده و مقصود از « كذلك » اينستكه مقدّمه بر صفت وجوب واقع شود و ضمير در « منهما » به قصد توصّل و ترتّب ذى المقدّمه راجع است .
متن :
امّا عدم اعتبار قصد التّوصّل ، فلاجل انّ الوجوب لم يكن به حكم العقل الّا لاجل المقدميّة و التّوقّف و عدم دخل قصد التّوصّل فيه واضح و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك فى غير المقدّمات العباديّه لحصول ذات الواجب ، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التّوصّل من المقدّمة بلا مخصّص فافهم .
ترجمه :
عدم اعتبار قصد توصّل به ذى المقدّمه در اتّصاف مقدّمه بوجوب
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
امّا دليل اينكه در اتّصاف مقدّمه بوجوب قصد توصّل به ذو المقدّمه معتبر نيست اينستكه :
هرگز وجوب مقدّمه به حكم عقل نبوده مگر صرفا بخاطر مقدميّت و اينكه بواسطهاش ايجاد ذى المقدّمه ممكن و ميسور است و پرواضح است قصد توصّل در اين معنا و حصول آن كوچكترين دخالتى ندارد و لذا مرحوم شيخ نيز خود اعتراف كردند اگر غير مقدّمه عبادى را بدون قصد توصّل به ذو المقدّمه بياورند ميتوان به آن اكتفاء كرد زيرا ذات واجب با آن حاصل مىشود ، در نتيجه بايد گفت :
تخصيص وجوب مقدّمه بخصوص موردى كه به آن قصد توصّل به ذو المقدّمه بشود بدون مخصّص مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 935
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٥