قوله : للفعل المتوقّف عليها : ضمير در « عليها » به مقدّمه راجع است .
قوله : كما لا يخفى على من اعطاها : ضمير مؤنّث در « اعطاها » به حجّت راجع است .
قوله : بانّ نهوضها على التّبعيّة : ضمير در « نهوضها » به حجّت راجع است .
قوله : و ان كان نهوضها على اصل الملازمة : ضمير در « نهوضها » به حجّت راجع است .
قوله : لم يكن بهذه المثابة : يعنى به درجه دلالتش بر تبعيّت مقدّمه از ذو المقدّمه در وجوب مطلق و مشروط .
متن :
و هل يعتبر فى وقوعها على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بها بداعى التّوصّل بها الى ذى المقدّمة كما يظهر ممّا نسبه الى شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه بعض مقرّرى بحثه او ترتّب ذى المقدّمة عليها بحيث لو لم يترتّب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدّس سرّه او لا يعتبر فى وقوعها كذلك شيئ منهما ؟
الظّاهر عدم الاعتبار .
ترجمه :
رأى مرحوم شيخ اعظم و صاحب فصول و مصنّف عليه الرّحمه
و در وقوع مقدّمه بر صفت وجوب آيا معتبر است كه اتيان بمقدّمه بداعى توصّل به ذى المقدّمه باشد چنانچه از كلاميكه بمرحوم شيخنا علّامه انصارى اعلى اللّه مقامه برخى از مقرّرين بحثش نسبت دادهاند ظاهر مىشود يا ذى المقدّمه بر مقدّمه مترتّب گردد بطوريكه در صورت عدم ترتّب كشف از اين مىشود كه مقدّمه بر صفت وجوب واقع نشده چنانچه صاحب فصول اينطور پنداشته يا در وقوع آن بر صفت وجوب هيچيك از ايندو امر معتبر نيست ؟