ذو المقدّمه تمام و كامل است اگرچه قيام و نهوضش بر اصل ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه به اين درجه از وضوح و روشنى نيست .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
اگر واجبى همچون نماز نسبت به وجوب وضوء مطلق باشد بنابر قول كسانى كه مقدّمه واجب را واجب ميدانند وجوب مقدّمه نيز مطلق است باينمعنا كه مكلّف ملزم است مقدّمه را بدون شرط و قيدى بجاى آورد و وجوب مزبور مشروط به اين نيست كه وى اراده انجام ذى المقدّمه را داشته باشد .
و اگر واجب نظير حجّ نسبت به استطاعت مشروط بود مقدّمهاش نيز واجب مشروط مىباشد ، پس بايد بگوئيم وجوب مقدّمه از حيث اطلاق و شرط تابع وجوب ذى المقدّمه است .
ولى مرحوم صاحب معالم در كلامى كه در مبحث ضدّ فرموده خلاف اين رأى را اظهار كرده است چه آنكه وجوب مقدّمه را تنها در صورتى ثابت دانستهاند كه مكلّف اراده انجام ذى المقدّمه را داشته باشد .
قوله : بناء على الملازمة : يعنى ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه .
قوله : و لا يكون مشروطا بارادته : ضمير در « لا يكون » به وجوب مقدّمه راجع است و ضمير در « ارادته » به ذو المقدّمه عود مىكند .
قوله : كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه : ضمير منصوبى در « يوهمه » به كون وجوب المقدّمه مشروطا بارادته راجع است .
قوله : قال و ايضا الخ : ضمير فاعلى در « قال » به مرحوم صاحب معالم راجع است .
قوله : على تقدير تسليمها : ضمير در « تسليمها » به حجّت راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 932
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٢