و الاشتراط وجوب ذى المقدّمة كما اشرنا اليه فى مطاوى كلماتنا و لا يكون مشروطا بارادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه فى بحث الضّدّ .
قال : و ايضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها انّما تنهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حقّ النّظر .
و انت خبير بانّ نهوضها على التّبعيّة واضح ، لا يكاد يخفى و انكان نهوضها على اصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى .
ترجمه :
امر چهارم
امر چهارم از امورى كه قبل از ورود در مقصود شايسته ذكر است اينكه :
بنابر اينكه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه ملازمه باشد در اطلاق و اشتراط وجوب مقدّمه تابع وجوب ذو المقدّمه است چنانچه در اثناء و ضمن كلماتمان به آن اشاره نموديم و بايد توجّه داشت كه وجوب مقدّمه مشروط باراده ذو المقدّمه نيست چنانچه ظاهر عبارت صاحب معالم رحمة اللّه عليه در مبحث ضدّ موهم آن مىباشد .
مقاله صاحب معالم ( ره )
مرحوم صاحب معالم در بحث ضدّ فرموده :
دليل قول بوجوب مقدّمه بفرض پذيرفتنش صلاحيّت دارد كه حجّت باشد براى وجوب در حالى كه مكلّف انجام فعلى را كه بر مقدّمه موقوف است اراده داشته باشد چنانچه اين معنا بر كسى كه نيك دقّت كند مخفى و پنهان نميباشد .
مرحوم مصنّف ميفرمايد :
بسيار واضح و روشن است كه دليل مزبور بر تبعيّت مقدّمه از