و اخبارى كه در اين باب وارد شده و در آنها ثواب بر فعل مقدّمات قرار داده شده را ميتوان بر همين معنا يا بر تفضّل حمل نمود .
و وجه آن اينستكه بديهى و روشن است امر غيرى بملاحظه امر بودن موافقتش بما اينكه موافقت امر است نه از اين باب كه شروع در اطاعت امر نفسى مىباشد هرگز موجب قرب و نزديكى به حضرتت سبحان نشده و مخالفتش بما اينكه مخالفت امر بوده نه آنكه شروع در ترك واجب نفسى مىباشد باعث بُعد و دورى از ساحت جنابش نميگردد و در محلّش مقرّر است كه ثواب و عقاب از تبعات و لوازم قرب و بُعد ميباشند و وقتى قب و بُعد منتفى شدند لازمه آنها نيز منتفى و ساقط ميگردد .
تحرير و شرح
حاصل استدراك اينستكه :
اگر چه موافقت اوامر غيرى موجب ثواب و مخالفت آنها باعث عقاب و عذابب نيست ولى اين حكم بملاحظه نفس عوان غيرى بوده كه در اين گونه از اوامر وجود دارد بنابراين ميتوان ملتزم شد به ثبوت ثواب و عقاب باعتبار امر ديگر مثلا بگوئيم :
اگر واجب نفسى را انسان با جميع مقدّماتش اتيان كند قطعا از نظر تحمّل مشقّت و صرف وقت با اتيان خصوص واجب بدون مقدّماتش فرق دارد چه آنكه اهل عرف واجب را در فرض اوّل با در نظر گرفتن مقدّماتش پرمشقّتتر و احمز ميدانند و علّت اتّصاف واجب به اين صفت چون مقدّمات يعنى امورى كه واجب غيرى بوده ميباشند لاجرم بمقتضاى برخى از روايات كه در آن حكم شده به « افضل الاعمال احمزها » فضيلت زائد كه همان اجر و ثواب است در مقابل واجب غيرى يعنى مقدّمات ملاحظه شده پس باعتبار پيدا شدن اين جهت و با در نظر گرفتن آن ميتوان گفت كه بر واجبات غيرى نيز ثواب مترتّب است و به همين اعتبار در برخى اخبار حكم به ثبوت ثواب بر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 902
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠٢