الف : آنكه فعلى باشد .
ب : آنكه فعلى نباشد .
در صورت اوّل از سه حال نيز خارج نميباشد :
1 - آنكه امر ديگرى كه احتمال ميدهيم واجب بخاطر توصّل به آن لازم شده قطعا واجب و لازم باشد .
2 - آنكه امر مزبور قطعا واجب نباشد .
3 - وجوب آن محتمل و مشكوك باشد .
مثلا به گذاردن نردبان و وجوبش قاطع بوده ولى نميدانيم كه اين وجوب به منظور بالا رفتن و قرار گرفتن روى بام است يا وجوبش نفسى است همانطوريكه گفتيم در صعود به بام سه احتمال مىباشد :
1 - آنكه قطعا آن نيز واجب بوده .
2 - يقينا واجب نباشد .
3 - وجوب و عدم وجوبش هردو محتمل باشند .
در صورت اوّل بدون شبهه نصب نردبان لازم و بالا رفتن نيز لازم و واجب است .
و در صورت دوّم قطعا نصب نردبان لازم و بالا رفتن نيز يقينا واجب نميباشد يعنى حكم بوجوب نفسى نصب بايد كرد همانطوريكه در فرض اوّل وجوبش قطعا غيرى است .
و در صورت سوّم وجوب نصب قطعى و در وجوب صعود از آن بملاحظه اينكه مشكوك است ميتوان اصالة البراءة جارى كرد .
و امّا كلام در فرض دوّم كه وجوب نصب اصلا فعلى نباشد اينستكه :
در آن نيز ميتوان باصالة البراءة متمسّك شده و وجوبش را دفع نمود .
قوله : فانقدح بذلك : مشار اليه « ذلك » اينستكه مقصود از طلب ، طلب انشائى است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 896
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٦